السكن العشوائي

إذا لم تجد موضوعك بامكانك كتابته في تعليق وسيكون متاحا في الموقع في أقل من 12 ساعة مع إرسال نسخة لك على بريدك الالكتروني أو أرسلــه لنـا

بحث حول السكن العشوائي

تعريف السكن العشوائي
يرمز السكن العشوائي في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الاساسيية في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان.و ذلك بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية و السلامة العامة.

وهناك من يحبذ استعمال لفظ السكن الغير اللائق بدل السكن العشوائي وأعتقد أن التسمية التي يجب إطلاقها على هذه الظاهرة هي السكن الاضطراري ودلك لما يصادفه المواطن من عراقيل وصعوبات و مشاكل يضطر معها اللجوء إلى هذا النوع من السكن.

أسباب السكن العشوائي

ويمكن القول بان هده الظاهرة تعيق تنمية المجتمعات لدى يستوجب الوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها ونذكر من بينها:
- عجز الدولة عن توفير سكن لائق لشرائح واسعة من المواطنين الدين يتصفون بضعف دخلهم و التي تقع على الدولة مسؤولية كبيرة في توفير سكن مناسب ولائق لها.
- عامل الهجرة و النمو الديمغرافي السريع مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على السكن.
- الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية مما أبعد شريحة من المواطنين الفقراء من إمكانية حصولهم على قطعة سكنية يمكن بناؤها بالإمكانيات الذاتية.
- ضعف دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لدوي الدخل المتدني.
- تعدد و تداخل المتدخلين في ميدان التعمير.
- تقاعس الأجهزة المسؤولة في تدبير ومراقبة البناء والتعمير.
- غياب التكوين التقني والقانوني لدى المنتخبين وبعض المسؤولين على القطاع.
- تجاهل بعض رؤساء المجالس الجماعية قانون التعمير و تسخير هدا القطاع من أجل تحقيق أغراض ذاتية و أهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة.
- تعقيد المساطر والمراحل القانونية و الإدارية.
- غياب تحديد المسؤوليات و توضيح مسؤولية كل الفر قاء المتدخلين في القطاع.

حلول للحد من السكن العشوائي

ولتجاوز هذه الظاهرة ومعالجتها يمكن طرح مجموعة من الحلول من بينها :
- تسهيل الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص البناء خصوصا ما يرتبط بملكية العقار والتصاميم النموذجية و مراجعة الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات.
- تسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث التجزئات.
- تقليص أجل الترخيص و إحداث شباك وحيد خاص بالتجزئات .
- تدخل مباشر من الدولة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة رخيصة التكاليف.
- إشراك المجتمع المدني عند انجاز تصاميم التهيئة.
- تعميم الوكالات الحضرية.
- العمل على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.


النهوض بالسكن اللائق في سياسة التعمير والإسكان
إن مسالة التعمير و التمدن ظاهرة اجتماعية حديثة احتلت الصدارة على المستوى العالمي مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. و قد عرفت المجتمعات الحديثة بروزا ملحوظا لقضايا السكني و التعمير التي أصبحت من أهم المشاكل التي تعرقل عملية إدماج الفئات الاجتماعية في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

و عرف المغرب هذه الظاهرة مع تغلغل الاستعمار الفرنسي في المجتمع المغربي حيث شهدت البنايات الاقتصادية و الاجتماعية و بشكل ممنهج خللا واضحا طوال عهد الحماية. فمنذ بداية القرن العشرين عرف المجتمع المغربي نزوحا كبيرا لسكان البوادي في اتجاه المدن، و شهدت المناطق الحضرية المهمة تمركزا هاما للسكان خاصة على طول محور قنيطرة _الدار البيضاء، وارتفاع نسبة التمدن، دون أن يرافق ذلك أي تحسن في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور مستوى المعيشة بمختلف المناطق الحضرية ، وهته وضعية اقتصادية واجتماعية ضلت سياسات التعمير والسكن في المغرب عاجزة عن التحكم فيها ومواجهتها، مما أدى إلى تدني الأوضاع السكنية لمختلف الأسر المغربية من الفئات الاجتماعية المتضررة ، وإلى ظهور أحياء هامشية وعشوائية بضواحي جل المدن بشكل كثيف .

و بعد حصول المغرب على الاستقلال تعدد تدخلات الدولة سواء على مستوى التنظيم و"التخطيط "او على مستوى انجاز اعمال البناء و التجهيزات الضرورية من طرق و مرافق اقتصادية و اجتماعية و ادارية و غيرها. و ارتبطت هذه التدخلات بانشغالات المخططين في مجال التعمير،خاصة في السنوات الاخيرة ،بمشاكل اقتناء الاراضي و تهيئتها لهذا الغرض ، مما جعل الملكية العقارية تعرف استعمالات مكثفة و تحولات مهمة صاحبت التطورات المتلاحقة التي عرفها المجتمع المغربي بوجه عام .و قد اضحى من الازم تجهيز مساحات هامة في افق القرن الواحد والعشرين تعادل على الاقل 80.000 هكتار، و ذالك بالنظر الى وتيرة ارتفاع عدد السكان بالمناطق الحضرية
و على الرغم من مختلف المجهودات و المحاولات التي بذلتها مختلف الدول لحل مثل هذه المشاكل فإنها ضلت تلاقي صعوبات متعددة لتطويق هذه الظاهرة التي غدت مثار اهتمام رجال السياسة و القانون و الاقتصاد و الاجتماع و غيرهم ...

تعرف المدن المغربية تطورا عمرانيا وتحولات مجالية عميقة أفرزتها عوامل الهجرة القروية والنمو الديمغرافي. وقد أفضى هذا التطور إلى إفراز ثنائية مجالية تتجلى في بروز مجالات منظمة تخضع لتعمير عقلاني ومحكم إلى جانب مجالات تتسم بالتلقائية وتفتقر إلى مقومات التعمير المنظم من تجهيزات أساسية وسكن تتوفر فيه أبسط شروط الصحة والسلامة.

ولعل سبب هذا الاختلال يعود إلى عدم قدرة المدينة على استيعاب الطلب المتزايد على السكن بانتاج أراضي مجهزة قابلة للتعمير وكذلك عدم قدرة شريحة مهمة من السكان من ولوج السوق العقارية نظرا لضعف قدرتهم الشرائية. وهو الأمر الذي يدفع بالعديد من الأسر إلى اللجوء إلى السكن غير اللائق ، مما فرض على الدولة وباقي المتدخلين في القطاع بذل مجهودات مهمة لحل أزمة السكن.

ظاهرة السكن غير اللائق ليست وليدة اليوم بل تعود بدايتها إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث برزت بالمدن الكبرى أحياء صفيحية خارجة عن أسوار المدن العتيقة و بمحاذاة المعامل، ينضاف إلى ذلك تقادم بنايات المدن العتيقة، مما يعرضها للانهيار، كما أن تجهيزاتها لم تقوى على الاستجابة للكثافة السكانية التي تعرفها.

و مصطلح السكن غير اللائق يخفي حقائق متعددة و متباينة، و هذا ما يجعل المتخصصين يختلفون حول تعريفه، كما أننا لا نعثر على تعريف قانوني للسكن غير اللائق لأن المشرع لم يتصدى لهذا النوع من السكن من خلال نص قانوني محدد، كل ما هناك هو وجود بعض الإشارات في بعض القوانين ، غير أنه إذا استقرأنا النصوص القانونية الجاري بها العمل فسنلاحظ أنها تهم السكن الصفيحي و السكن غير القانوني و السكن المتداعي للسقوط.